دليل إقفال نهاية السنة 2026: قائمة تحقق من الجرد إلى الإقرار
إقفال نهاية سنة 2026: الجرد، وتقييم العملات، والخصم، والديون المشكوك فيها، والاستهلاك، وحسابات الشركاء، وتصديق الدفاتر، والمواعيد حتى أبريل 2027.
يُقدَّم إقرار ضريبة الشركات في أبريل 2027؛ لكن معظم الأرقام الواردة فيه تتحدد بما يُنجز مساء 31 ديسمبر 2026. يعرض هذا الدليل، بالترتيب، إقفال الفترة المحاسبية 2026 للشركات وسائر المكلفين الماسكين لدفاتر الميزانية. ولقائمة أقصر: إجراءات نهاية الفترة
1. الجرد وقائمة الجرد
تنظّم أحكام الجرد في قانون الإجراءات الضريبية (المواد 185–188) كيفية تحديد كميات أصول المنشأة والتزاماتها وقيمها في تاريخ الميزانية بالعدّ والوزن والقياس والتقييم، وكيفية قيد النتيجة في دفتر الجرد. وعملياً تبرز ثلاثة أنواع من الجرد:
- جرد الصندوق: تُعدّ الليرة التركية (TL) والعملات الأجنبية الموجودة في الصندوق فعلياً، وتُقارن بالرصيد المسجَّل. ويُبحث في سبب أي فرق؛ فالمال المسجَّل في الدفاتر وغير الموجود في الصندوق قد يُعامل في التدقيق كقرض لشريك.
- جرد المخزون: تُعدّ البضائع المعدّة للبيع والمواد الخام والإنتاج تحت التشغيل والمنتجات التامة. وتُدرج البضائع التالفة أو الفاسدة أو المتقادمة في قائمة منفصلة. حساب التكلفة: تقييم المخزون
- فحص الأصول الثابتة: تُحدَّد الأصول المسجلة في الدفاتر التي لم تعد مستخدمة أو لم تعد مملوكة؛ ويُوثَّق إخراجها من الدفاتر بالمستندات.
أعدّوا لكل جرد محضر جرد يبيّن التاريخ، والقائمين بالجرد، والبنود المجرودة، والكميات، والتوقيعات. ويدعم المحضر القيود في دفتر الجرد، وهو من أول المستندات التي تُطلب في التدقيق.
2. التقييم
التقييم هو تحديد قيمة الأصول الاقتصادية في تاريخ الميزانية. وتنظّم المادة 258 وما بعدها من قانون الإجراءات الضريبية مقاييس التقييم وأي مقياس يُطبَّق على أي أصل.
العملات الأجنبية (المادة 280 من قانون الإجراءات الضريبية)
تُقيَّم العملات الأجنبية بسعر البورصة. وعملياً:
- للحسابات المصرفية والمستحقات والمطلوبات بالعملة الأجنبية يُعتمد سعر شراء العملات لدى البنك المركزي التركي (TCMB)؛ وللنقد الأجنبي في الصندوق سعر شراء الأوراق النقدية.
- تُعلن وزارة الخزانة والمالية كل سنة القيم في نهاية السنة للعملات الأجنبية التي ليس لها سعر بورصة، ببلاغ عام لقانون الإجراءات الضريبية. وللعملات غير الواردة في ذلك البلاغ تُستخدم أسعار TCMB.
- فرق التقييم ربح أو خسارة تلك الفترة؛ ولا يتطلب فاتورة.
أسعار نهاية الفترة على الموقع في جدول واحد: أسعار التقييم في نهاية الفترة · الحساب: إعادة تقييم العملات الأجنبية · التفاصيل: المعاملات بالعملات الأجنبية وفروق الصرف
خصم المستحقات والمطلوبات (المادتان 281 و285 من قانون الإجراءات الضريبية)
يمكن خصم أوراق القبض والدفع غير المستحقة بعد إلى قيمتها في تاريخ التقييم. والخصم اختياري. وإذا لم يُكتب سعر فائدة على الورقة، يُعتمد سعر الفائدة الذي يطبقه TCMB في عمليات الخصم؛ تحقّقوا من السعر على موقع TCMB الإلكتروني كما في تاريخ التقييم. ومن المهم في التدقيق تطبيق النهج المختار باتساق من سنة إلى أخرى. الحساب: خصم الأوراق التجارية
الديون المشكوك فيها والمعدومة (المادتان 323 و322 من قانون الإجراءات الضريبية)
| الدين المشكوك فيه (المادة 323) | الدين المعدوم (المادة 322) | |
|---|---|---|
| الشرط | أن يكون في مرحلة التقاضي أو التنفيذ؛ وللديون الصغيرة، أن يُطالَب به أكثر من مرة بالاحتجاج أو كتابةً دون أن يُدفع | انعدام إمكانية التحصيل، استناداً إلى حكم قضائي أو مستند مقنع |
| القيد | يُكوَّن مخصص ويُحمَّل مصروفاً | يُحمَّل الدين مصروفاً مباشرة |
| الضمان | لا يُكوَّن مخصص للجزء المغطى بضمان | — |
حد الدين الصغير لعام 2026 هو 25,000 TL. وينبغي تكوين المخصص في الفترة التي تتوافر فيها الشروط؛ راجعوا ملفات التقاضي والتنفيذ قبل 31 ديسمبر. التفاصيل: الديون المشكوك فيها والمعدومة
3. الاستهلاك
- يُسجَّل الاستهلاك السنوي. ويمكن تحميل الأصول الثابتة التي لا تتجاوز تكلفتها 12,000 TL في 2026 مصروفاً مباشرة.
- الاستهلاك النسبي: القاعدة العامة احتساب استهلاك سنة كاملة في سنة الشراء. أما سيارات الركاب فيُحسب استهلاكها في سنة الشراء بكسور الأشهر (نسبياً).
- الاستهلاك غير المحتسب: إذا لم يُحتسب استهلاك سنة ما في تلك السنة، فلا يمكن تداركه في السنوات اللاحقة. تحقّقوا من أن كل أصل رُسمِل خلال السنة مدرج في قائمة الاستهلاك.
- الأصول المبيعة: يُخرج الاستهلاك المتراكم للأصل المبيع أو المُخرَد من الدفاتر؛ والفرق بين القيمة المتبقية وثمن البيع ربح أو خسارة.
التفاصيل: طرق الاستهلاك · الحساب: الاستهلاك
4. تعديل التضخم 2026
بموجب المادة المؤقتة 37 التي أضافها القانون رقم 7571 إلى قانون الإجراءات الضريبية، لا تخضع الفترة المحاسبية 2026، مع فترات ضريبتها المؤقتة، لتعديل التضخم لأغراض ضريبية حتى لو توافرت الشروط. ويشمل الحظر الفترات المحاسبية 2025، 2026 و2027. والمبالغ المعدَّلة كما في نهاية 2024 هي القيم الافتتاحية للفترات اللاحقة. وفي الفترات التي لا يُجرى فيها التعديل يبرز خيار إعادة تقييم الأصول القابلة للاستهلاك. التفاصيل: تعديل التضخم 2026 · الحساب: إعادة التقييم
5. التعاملات مع الشركاء
- 131 Ortaklardan Alacaklar (المستحقات من الشركاء): عدم احتساب فائدة على الأموال التي يسحبها الشريك من الشركة قد يُعدّ معاملة مع شخص مرتبط لا تتفق مع السعر المماثل، فينشأ خطر توزيع الأرباح المستتر عن طريق التسعير التحويلي (المادة 13 من قانون ضريبة الشركات). وفي نهاية السنة تُحسب الفائدة (adat) على الرصيد، وتُصدر عن الفائدة فاتورة تتضمن ضريبة القيمة المضافة (KDV). الحساب: فائدة الحساب الجاري (adat)
- 331 Ortaklara Borçlar (الديون للشركاء): الجزء من القروض المأخوذة من الشركاء والأشخاص المرتبطين الذي يتجاوز ثلاثة أضعاف حقوق الملكية في بداية الفترة قد يُعدّ رأس مال مستتراً (المادة 12 من قانون ضريبة الشركات)؛ ولا يجوز تحميل الفائدة وفروق الصرف المتعلقة بهذا الجزء مصروفاً.
- في كلا الحسابين، اتفقوا مع الشريك كتابةً على رصيد نهاية السنة.
التفاصيل: الحساب الجاري للشركاء والفائدة (adat) · رأس المال المستتر والتسعير التحويلي
6. المصروفات غير المقبولة (KKEG) والمخصصات
ليس كل مبلغ مسجَّل مصروفاً في الدفاتر قابلاً للخصم من الوعاء الضريبي. وينبغي متابعة المصروفات غير المقبولة قانوناً (المادة 11 من قانون ضريبة الشركات؛ ولمكلفي ضريبة الدخل المادة 41 من قانون ضريبة الدخل) في حساب منفصل خلال السنة وإضافتها إلى الربح في الإقرار. وفي المخصصات، العبرة ضريبياً بما إذا كان المخصص منصوصاً عليه في القوانين الضريبية: فمخصص الديون المشكوك فيها يُحمَّل مصروفاً عند توافر الشروط الواردة في المادة 323 من قانون الإجراءات الضريبية. وتحقّقوا على حدة من أثر المخصصات الأخرى المكوَّنة للميزانية التجارية على الوعاء الضريبي. القائمة: قائمة المصروفات غير المقبولة (KKEG)
7. إجراءات الدفاتر
- التصديق الافتتاحي: المكلفون الذين لا يستخدمون الدفتر الإلكتروني (e-Defter) ويمسكون دفاترهم ورقياً يُجرون لدى الكاتب العدل التصديق الافتتاحي للدفاتر التي سيستخدمونها في 2027 حتى 31.12.2026.
- براءات الدفتر الإلكتروني (berat): يرفع مستخدمو e-Defter براءاتهم الشهرية في موعدها بدلاً من التصديق الورقي. مواعيد البراءات لشهر ديسمبر 2026 والأشهر السابقة: التقويم الضريبي · مواعيد براءات الدفتر الإلكتروني
- التصديق الختامي: يُجرى التصديق الختامي لعام 2026 لدفتر اليومية الممسوك ورقياً حتى نهاية الشهر السادس من الفترة المالية التالية، والتصديق الختامي لدفتر قرارات مجلس الإدارة حتى نهاية الشهر الأول.
التفاصيل: الدفاتر التجارية وحفظها
8. بعد الإقفال: الانتقال إلى 2027
- نسبة إعادة التقييم: تُحدَّث المبالغ المقطوعة في قانون الإجراءات الضريبية (مثل حد الدين المشكوك فيه وحد التحميل المباشر على المصروفات) بنسبة إعادة التقييم المعلنة؛ وتُطبَّق المبالغ الجديدة اعتباراً من 1 يناير. التفاصيل: نسبة إعادة التقييم
- الحد الأدنى للأجور والرواتب: عند إعلان الحد الأدنى للأجور لعام 2027 والحدين الأدنى والأعلى لاشتراكات SGK المرتبطين به، ينبغي عكسها في كشوف رواتب يناير 2027. مبالغ 2026: معايير الرواتب 2026
- الإقرارات السنوية: يقدّم مكلفو ضريبة الدخل إقرارهم في مارس 2027، والشركات في أبريل 2027: إقرار ضريبة الشركات · إقرار ضريبة الدخل السنوي
9. التقويم: ديسمبر 2026 – أبريل 2027
| الموعد النهائي | الإجراء | الحالة |
|---|---|---|
| 10.12.2026 | براءات الدفتر الإلكتروني، مكلفو ضريبة الدخل: أغسطس 2026 (الخيار الشهري) ويوليو–سبتمبر 2026 (الخيار الربعي) | تقويم GİB |
| 14.12.2026 | براءات الدفتر الإلكتروني، سائر المكلفين: أغسطس 2026 (الخيار الشهري) ويوليو–سبتمبر 2026 (الخيار الربعي) | تقويم GİB |
| 28.12.2026 | إقرارات نوفمبر 2026 لضريبة القيمة المضافة (KDV)، والاستقطاع وخدمة الاشتراكات (muhtasar ve prim hizmet)، ورسم الطابع | تقويم GİB |
| 31.12.2026 | التصديق الافتتاحي لدفاتر 2027 | تقويم GİB |
| 14.01.2027 | براءة الدفتر الإلكتروني، سبتمبر 2026 (الخيار الشهري، سائر المكلفين) | تقويم GİB |
| 26.01.2027 | إقرار الاستقطاع وخدمة الاشتراكات لشهر ديسمبر 2026 | مسودة |
| 28.01.2027 | إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر ديسمبر 2026 | مسودة |
| 31.03.2027 | إقرار ضريبة الدخل السنوي لعام 2026 | مسودة |
| 30.04.2027 | إقرار ضريبة الشركات لعام 2026 | مسودة |
الصفوف المعلَّمة بـ"تقويم GİB" مأخوذة من التقويم الضريبي لعام 2026 الصادر عن GİB. والصفوف المعلَّمة بـ"مسودة" أُعدّت وفق المواعيد القانونية وقد تتغير عندما تنشر GİB التقويم الضريبي لعام 2027. القائمة الحالية: التقويم الضريبي
10. قائمة التحقق
- أُجري جرد الصندوق والمخزون والأصول الثابتة ووُقِّعت محاضر الجرد.
- اكتملت مطابقات المصرف والعملاء/الموردين وحسابات الشركاء.
- قُيِّمت بنود العملات الأجنبية بأسعار 31.12.2026.
- اتُّخذ قرار بشأن تطبيق الخصم من عدمه.
- كُوِّنت مخصصات الديون المشكوك فيها للمستحقات محل التقاضي أو التنفيذ.
- سُجِّل الاستهلاك السنوي وإخراج الأصول من الدفاتر.
- حُسبت الفائدة (adat) على المستحقات من الشركاء وصدرت فاتورتها.
- جُمعت بنود المصروفات غير المقبولة في حساب منفصل.
- أُجري التصديق الافتتاحي لدفاتر 2027، أو أصبحت خطة براءات الدفتر الإلكتروني جاهزة.
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني إجراء الجرد قبل 31 ديسمبر؟ يُعدّ الجرد كما في تاريخ الميزانية. وإذا أُجري الجرد قبل ذلك ببضعة أيام لأسباب عملية، فينبغي إضافة الحركات الواردة والصادرة بين الجرد و31 ديسمبر إلى المحضر لكي تُردّ الكميات إلى تاريخ الميزانية.
هل الخصم إلزامي؟ لا. بموجب المادتين 281 و285 من قانون الإجراءات الضريبية الخصم اختياري؛ ويُستحسن تطبيق النهج المختار باتساق من سنة إلى أخرى.
بأي سعر يُقيَّم النقد بالدولار الأمريكي الموجود في الصندوق؟ عملياً يُستخدم سعر شراء الأوراق النقدية لدى TCMB؛ وللعملات الأجنبية في المصرف سعر شراء العملات: أسعار التقييم في نهاية الفترة
هل سيُجرى تعديل التضخم في 2026؟ لا. بموجب القانون رقم 7571 لا تخضع الفترة المحاسبية 2026، مع فترات ضريبتها المؤقتة، لتعديل التضخم لأغراض ضريبية.
إذا لم أحتسب الاستهلاك هذه السنة، فهل يمكنني احتسابه في السنة القادمة؟ لا. إذا لم يُحتسب استهلاك سنة ما في تلك السنة، فلا يمكن تداركه في السنوات اللاحقة.
أستخدم الدفتر الإلكتروني؛ فهل أحتاج إلى تصديق الكاتب العدل؟ لا بالنسبة إلى دفتر اليومية ودفتر الأستاذ العام؛ إذ تُرفع البراءات في موعدها بدلاً من ذلك. أما الدفاتر الأخرى التي تمسكونها ورقياً، فتحقّقوا من مواعيد تصديقها على حدة.
لأسئلتكم حول جدول الإقفال الخاص بكم: الاتصال
الأساس القانوني: قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 المواد 185–188 (الجرد)، والمادة 258 وما بعدها (التقييم)، والمواد 280، 281، 285، 313–321 (الاستهلاك)، 322، 323، والمادة 298 المكررة والمادة المؤقتة 37؛ قانون ضريبة الشركات رقم 5520 المواد 11 و12 و13؛ قانون ضريبة الدخل رقم 193 المادة 41؛ القانون التجاري التركي رقم 6102 المادة 64؛ القانون رقم 7571 (الجريدة الرسمية 25.12.2025، العدد 33118).