تعديل التضخم: من يُجريه وأين يقف في 2026؟
منطق تعديل التضخم وفق قانون الإجراءات الضريبية، وتطبيقه في 2023 و2024، وحظر 2025–2027 الذي جاء به القانون رقم 7571، وخيار إعادة التقييم.
يجعل التضخم التكاليف التاريخية في الميزانية غير قابلة للمقارنة بقيمة النقود اليوم. ولهذا السبب، وبعد 2023، عدّلت الشركات ميزانياتها الضريبية بالتضخم لمدة سنتين. واعتباراً من 2025 تغيّرت القاعدة.
ما تعديل التضخم؟
بموجب المادة 298 المكررة من قانون الإجراءات الضريبية، عندما تتجاوز الزيادات في مؤشرات الأسعار حدوداً معينة، يُخضع المكلفون الماسكون لدفاتر الميزانية قوائمهم المالية لتعديل التضخم. وتُحدَّث البنود غير النقدية (الأصول الثابتة، المخزون، بنود حقوق الملكية) بالمؤشر؛ ويُسجَّل الفرق الناتج بوصفه أرباح/خسائر سنوات سابقة أو فرق تعديل التضخم.
- عُدِّلت ميزانية 31.12.2023 مع ذهاب الأثر إلى أرباح وخسائر السنوات السابقة.
- خضعت الفترة المحاسبية 2024، مع فترات ضريبتها المؤقتة، للتعديل.
2025–2027: لا تعديل
أضاف القانون رقم 7571، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 ديسمبر 2025، المادة المؤقتة 37 إلى قانون الإجراءات الضريبية. وبموجبها:
| الفترة | تعديل التضخم |
|---|---|
| الفترة المحاسبية 2025 (بما في ذلك فترات الضريبة المؤقتة) | لا يُجرى |
| الفترة المحاسبية 2026 (بما في ذلك فترات الضريبة المؤقتة) | لا يُجرى |
| الفترة المحاسبية 2027 (بما في ذلك فترات الضريبة المؤقتة) | لا يُجرى |
يسري الحظر بصرف النظر عن توافر الشروط الواردة في المادة 298 المكررة. ولأصحاب الفترات المحاسبية الخاصة تشمل القاعدة الفترات المنتهية في 2026، 2027 و2028. ويجوز لرئيس الجمهورية تمديد هذه المدة حتى ثلاث فترات محاسبية. وقد تكون للقاعدة عواقب مختلفة لفئات معينة من المكلفين ذكرها القانون؛ وتحدد وزارة الخزانة والمالية مبادئ التطبيق.
خيار إعادة التقييم
الفترات التي لا يُجرى فيها تعديل التضخم تُعد، بعبارة القانون، فترات لم تتوافر فيها شروط التعديل. وفي هذه الحالة يبرز خيار إعادة التقييم الوارد في الفقرة (Ç) من المادة 298 المكررة: إذ يمكن تحديث الأصول القابلة للاستهلاك واستهلاكها المتراكم بنسبة إعادة التقييم المعلنة.
- إعادة التقييم اختيارية.
- يُحمَّل الاستهلاك على القيمة المحدَّثة مصروفاً؛ وهذا يعوّض جزئياً الاستهلاك الذي يبقى منخفضاً بسبب التكاليف القديمة.
- النسبة والحساب التقريبي: نسبة إعادة التقييم · الاستهلاك
الميزانية التجارية
يتعلق هذا الحظر بالسجلات الممسوكة وفق التشريعات الضريبية. وفي القوائم المالية التي تعدّها الشركات الخاضعة للتدقيق المستقل وفق TFRS يُقيَّم معيار التقارير المالية في الاقتصادات ذات التضخم المرتفع (TAS 29) منفصلاً؛ وتُراعى الفروق بين المجموعتين من القوائم في حساب الضريبة المؤجلة.
ماذا يعني ذلك لشركتك
- لا تُجرى قيود التعديل في حسابات الضريبة المؤقتة وضريبة الشركات لأعوام 2025، 2026 و2027.
- المبالغ المعدَّلة كما في نهاية 2024 هي القيم الافتتاحية للفترات اللاحقة.
- للشركات ذات الأصول القابلة للاستهلاك الكبيرة، ينبغي حساب الأثر الضريبي لإعادة التقييم.
- الآثار في حساب ضريبة الشركات: إقرار ضريبة الشركات
الأساس القانوني: قانون الإجراءات الضريبية رقم 213 المادة 298 المكررة والمادة المؤقتة 37؛ القانون رقم 7571 (الجريدة الرسمية 25.12.2025، العدد 33118).