رسم الطابع: أي الأوراق، وبأي نسبة، ومن يدفع؟

رسم الطابع من أكثر الضرائب مصادفةً في تركيا وأقلها فهماً. والقاعدة قصيرة: الأوراق المحرَّرة بتوقيع والتي يمكن استخدامها لإثبات شيء تخضع للضريبة. وموضوع الضريبة ليس المعاملة نفسها بل الورقة التي تُثبتها. فالاتفاق الشفهي لا رسم طابع عليه؛ وبمجرد كتابة الاتفاق نفسه وتوقيعه تنشأ الضريبة.

الرسم النسبي والمقطوع

يوجد سقف للرسم النسبي الذي يمكن فرضه على ورقة واحدة؛ ويبلغ لعام 2026 29,115,961.10 TL.

من يدفع؟

الموقّعون على الورقة مسؤولون بالتضامن عن الدفع. وعملياً قد يتحمله أحد الطرفين بموجب العقد؛ لكن ذلك لا يُسقط مسؤولية الطرف الآخر تجاه مكتب الضرائب. وفي العقود مع الجهات العامة تستقطع الجهة الرسم عادةً عند الدفع.

قاعدة النسخ

توقيع العقد في عدة نسخ لا يضاعف الرسم. ففي الأوراق الخاضعة للرسم النسبي يُدفع الرسم عن نسخة واحدة فقط؛ وتُوقَّع النسخ الأخرى مع إشارة إلى دفع الرسم. أما في الرسم المقطوع فتخضع كل نسخة للضريبة منفصلة.

حالات شائعة

مدفوعات الأجور. يُستقطع كل شهر رسم طابع بنسبة 0.759% من مدفوعات الأجور في كشف الرواتب؛ والجزء المقابل للحد الأدنى للأجور معفى: كيف يُحسب صافي الراتب؟ أما الرسم على عقد العمل نفسه فيتوقف على ما إذا كان مبلغ ومدة محددان مكتوبين في العقد؛ فاستشر قبل التوقيع.

الإيجارات. يُحسب الرسم على إجمالي الإيجار المستحق عن المدة المكتوبة في العقد. وفي العقود بلا مدة يُستخدم إيجار سنة واحدة. استقطاع الإيجار والعقود

الكفالات. قد يُنشئ الكفيل في العقد رسم طابع مستقلاً: فالكفالة من طرف ثالث غير المدين تخضع للضريبة منفصلة. للحساب: حاسبة رسم الطابع

الفواتير وخطابات الطلب. الفواتير وخطابات الطلب الصادرة في المعاملات التجارية معفاة من رسم الطابع.

التصريح والدفع

المكلفون الذين لهم علاقة مستمرة بمكتب الضرائب (الشركات، وماسكو دفاتر الميزانية أو حساب التشغيل) يصرّحون بالرسم على الأوراق الموقّعة خلال الشهر ويدفعونه عبر إقرار الاستقطاع والاشتراكات أو إقرار رسم الطابع المنفصل حتى اليوم 26 من الشهر التالي. أما غيرهم فيدفعون الرسم لمكتب الضرائب عند تحرير الورقة.

إذا لم يُدفع

عند عدم دفع رسم الطابع في موعده، تُطالَب الضريبة وغرامة ضياع الضريبة وفائدة التأخير. ولا تتأثر صحة العقد؛ لكن المبالغ قد تتراكم بأثر رجعي أثناء التدقيق. وخصوصاً في عقود الإيجار والخدمات طويلة الأمد، يمنع حساب الرسم في تاريخ التوقيع أعباء مستقبلية.

الأساس القانوني: قانون رسم الطابع رقم 488 المواد 1، 5، 6، 22؛ الجدولان (1) و(2) الملحقان بالقانون.