استرداد ضريبة الشركات: الضريبة المؤقتة والمبالغ المستقطعة

تدفع الشركات خلال السنة الضريبة المؤقتة عن فترات ربع سنوية، وتُطبَّق ضريبة مستقطعة من المنبع على بعض إيراداتها. وفي نهاية السنة تُخصم هذه المبالغ من ضريبة الشركات السنوية. فإذا جاء ربح السنة أقل من المتوقع أو تكبّدت الشركة خسارة، يتجاوز المبلغ المدفوع الضريبة السنوية. ولا يعود هذا الفرق تلقائياً؛ بل يجب المطالبة به في الموعد وبالمستندات الصحيحة.

ما المبالغ التي تخضع للمقاصة والاسترداد؟

الضريبة المؤقتة التي رُبطت ولم تُدفع لا تُخصم من الضريبة السنوية؛ بل تُشطب، وتُحتسب فائدة التأخير بشكل منفصل اعتباراً من تاريخ استحقاقها.

حاسبات ذات صلة: الضريبة المؤقتة · ضريبة الشركات

كيف تتم المقاصة؟

1. تُحدَّد الضريبة المحتسبة في إقرار ضريبة الشركات السنوي.
2. تُدرج الضرائب المؤقتة والمبالغ المستقطعة المدفوعة خلال السنة في الإقرار وتُخصم.
3. يجوز خصم المبلغ المتبقي بعد ذلك من الديون الضريبية الأخرى للشركة.
4. ويجوز استرداد ما يتبقى بعد ذلك نقداً.

في الشركات التي يُطبَّق عليها الحد الأدنى المحلي لضريبة الشركات، تُحدَّد الضريبة المحتسبة وفق هذا الحد الأدنى؛ ويُجرى حساب المقاصة والاسترداد على أساسه. التفاصيل: الحد الأدنى المحلي لضريبة الشركات.

المواعيد

عند إعداد الإقرار نتحقق بشكل منفصل من إدراج طلب الاسترداد فيه؛ فإغفال هذه الخطوة هو السبب الأكثر شيوعاً لضياع المبلغ.

المستندات والفحوص

• السجلات التي تُثبت أن الضرائب المؤقتة دُفعت فعلاً؛ وما إذا كان هناك فرق بين الربط والدفع.
• التحقق من أن الجهة المستقطِعة صرّحت بالمبالغ المستقطعة في إقرار الاستقطاع؛ وخطابات المصارف وشركات الوساطة.
• في الاسترداد النقدي، المستندات التي يشترطها البلاغ بحسب نوع الاسترداد ومبلغه؛ وعند اللزوم تقرير تصديق من محاسب قانوني محلَّف أو تقرير تدقيق ضريبي.
• وضع الديون الضريبية وديون SGK المتأخرة؛ إذ يُخصم الاسترداد من هذه الديون أولاً.

إذا لزم تقرير المحاسب القانوني المحلَّف، فإن محاسباً قانونياً محلَّفاً مستقلاً هو من يُعدّه؛ ونحن نجهّز الحسابات والمستندات للتقرير.

مشكلات شائعة

• عدم المطالبة باسترداد الضريبة المؤقتة في الإقرار في سنة الخسارة.
• عدم خصم الضريبة المستقطعة من فوائد المصارف إطلاقاً.
• خصم ضريبة مؤقتة غير مدفوعة كأنها مدفوعة، ثم صدور ربط ضريبي لاحقاً.
• عدم متابعة الرصيد المتبقي بعد المقاصة في القيود المحاسبية.
• الاعتقاد بأن الضريبة المدفوعة في الخارج قابلة للاسترداد.

في حال رفض طلب الاسترداد أو الاسترداد الناقص: المنازعات الضريبية والدعوى. تقويم الإقرارات: الإقرارات الضريبية.

المصادر

قانون ضريبة الشركات رقم 5520 (المادة 32 الضريبة المؤقتة، المادة 33 الضرائب المدفوعة في الخارج، المادة 34 المقاصة والاسترداد)؛ قانون ضريبة الدخل رقم 193 (المادة 120 المكررة، المادة 121)؛ البلاغ العام لضريبة الشركات رقم 1؛ البلاغ العام لضريبة الدخل رقم 252.