في المنشآت التي تصدّر، أو تبيع بنسبة مخفّضة، أو تُصدر فواتير خاضعة للاستقطاع الجزئي، كثيراً ما تكون ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على المشتريات أعلى من الضريبة المحتسبة على المبيعات. وإذا استُوفيت الشروط، فإن الفرق يمثّل طلب استرداد. ولا يُحصَّل الاسترداد عبر سطر في الإقرار، بل عبر ملف يُبنى معاملةً بمعاملة ويُدعم بالمستندات.
ما المعاملات التي تنشئ حق الاسترداد؟
| المعاملة | الأساس (قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065) | ملاحظة |
|---|---|---|
| تصدير السلع | المادة 11/1-a، المادة 12/1 | العبرة بالبيان الجمركي والخروج الفعلي |
| تصدير الخدمات | المادة 11/1-a، المادة 12/2 | شرط العميل في الخارج والاستفادة في الخارج |
| التسليم لغرض التصدير | المادة 11/1-c | البائع المصنِّع؛ شرط إتمام التصدير خلال المهلة |
| النقل الدولي | المادة 14 | بمستندات النقل |
| تسليم الآلات والمعدات ضمن شهادة تشجيع الاستثمار | المادة 13/d | نطاق الشهادة والقوائم |
| إعفاءات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية | المادة 15 | بشهادة إعفاء |
| التسليمات الخاضعة للنسبة المخفّضة | المادة 29/2 | على أساس سنوي وللجزء الذي يتجاوز الحد المحدَّد |
| المبيعات الخاضعة للاستقطاع الجزئي | المادة 9/1 | يطلب البائع الاسترداد |
في الإعفاءات دون حق الخصم (مثل بعض المعاملات المالية) لا يوجد استرداد؛ وتُضاف الضريبة المتعلقة بهذه المعاملات إلى التكلفة.
كيف يُحدَّد المبلغ القابل للاسترداد؟
- ضريبة المدخلات: الضريبة على المشتريات المنسوبة مباشرة إلى المعاملة المنشئة لحق الاسترداد، مع حصة من المصروفات العامة والأصول القابلة للاستهلاك.
- الحد الأعلى: في المعاملات المعفاة، لا يجوز أن تتجاوز الضريبة القابلة للاسترداد المبلغ المحسوب بتطبيق النسبة العامة على قيمة المعاملة.
- حد الفترة: يقتصر الاسترداد على الضريبة التي تعذّر خصمها في الفترة المعنية. وتنخفض الضريبة المرحّلة بهذا المقدار.
- فروق الصرف والمرتجعات: فرق الصرف بعد البيع أو إرجاع البضاعة يغيّر الضريبة المحتسبة وضريبة المدخلات؛ ويُحدَّث الملف تبعاً لذلك.
حاسبات ذات صلة: حاسبة ضريبة القيمة المضافة · فاتورة فرق الصرف
بالمقاصة أم نقداً؟
| الاسترداد بالمقاصة | الاسترداد النقدي | |
|---|---|---|
| ماذا يحدث؟ | يُخصم طلب الاسترداد من الديون الضريبية وديون اشتراكات SGK وبعض المدفوعات المحددة | يُدفع المبلغ إلى الحساب المصرفي |
| عبء المستندات | أخف؛ ولا يُشترط تقرير في كثير من الأنواع | ضمان، أو تقرير محاسب قانوني محلَّف لتصديق استرداد ضريبة القيمة المضافة، أو تقرير تدقيق ضريبي؛ وقد لا يُشترط تقرير في الطلبات التي تقل عن الحد المحدَّد في البلاغ |
| السرعة | أسرع عادةً | تتوقف على التقارير والفحوص |
| الضمان | لا يلزم عادةً | في الاسترداد مقابل ضمان، يُفرَج عن الضمان عند تقديم التقرير |
تختلف الحدود وشروط المستندات بحسب نوع الاسترداد وتُحدَّث؛ وقبل تقديم الطلب نراجع أحكام البلاغ السارية على تلك الفترة. وإذا لزم تقرير المحاسب القانوني المحلَّف، فإن محاسباً قانونياً محلَّفاً مستقلاً هو من يُعدّه؛ ومهمتنا تجهيز الملف للتقرير.
مكونات ملف الاسترداد
- الإقرار: التصريح عن المعاملات المنشئة لحق الاسترداد في السطور الصحيحة من إقرار ضريبة القيمة المضافة للفترة المعنية.
- عريضة طلب الاسترداد الموحدة: عبر مكتب الضرائب على الإنترنت، بحسب نوع الاسترداد.
- القوائم: قائمة الضريبة القابلة للخصم، وقائمة ضريبة المدخلات، وقائمة فواتير المبيعات؛ إلكترونياً.
- المستندات الخاصة بالمعاملة: البيانات الجمركية؛ وفي تصدير الخدمات العقود وسجلات التحصيل من الخارج؛ وفي التسليم لغرض التصدير بيانات المصدِّر؛ وفي الاستقطاع الجزئي قوائم المشترين.
- التقرير أو الضمان: إذا لزم في الاسترداد النقدي.
تُطابَق القوائم تلقائياً مع إقرارات الأطراف المقابلة في نظام تحليل المخاطر لدى GİB. وإذا وُجدت نتيجة سلبية بشأن أحد البائعين، تُفحص الضريبة على المشتريات منه بشكل منفصل.
الإجراءات والمتابعة
| المرحلة | العمل |
|---|---|
| إقفال الفترة | تحديد المعاملات المنشئة لحق الاسترداد والمبلغ |
| الإعداد | توزيع ضريبة المدخلات، وإعداد القوائم، ومراجعة المستندات |
| الطلب | إرسال العريضة والقوائم؛ واختيار المقاصة أو النقد |
| الفحص | الرد على خطابات النواقص من مكتب الضرائب في الموعد |
| النتيجة | متابعة الاسترداد أو المقاصة في الحسابات والقيود |
يجب تقديم طلب الاسترداد خلال المهلة المحددة في القانون والبلاغ؛ وقد يؤدي تفويت المهلة إلى فقدان إمكانية الاسترداد. ولهذا نتابع الفترات المنشئة لحق الاسترداد في قائمة مستقلة عند إقفال كل فترة.
مشكلات شائعة
- احتساب مبلغ الاسترداد ناقصاً لعدم تحميل حصة من المصروفات العامة.
- عدم توثيق شرط «الاستفادة في الخارج» في تصدير الخدمات.
- عدم إتمام التصدير في المهلة بعد التسليم لغرض التصدير، والمطالبة بالضريبة نتيجةً لذلك.
- قوائم غير متوافقة مع إقرار المشتري في المبيعات الخاضعة للاستقطاع الجزئي.
- تراكم الضريبة المرحّلة لسنوات دون النظر في استردادها.
- عدم الرد على خطابات النواقص في الموعد.
للقواعد العامة لضريبة القيمة المضافة: تطبيقات ضريبة القيمة المضافة. وفي حال تدقيق الاسترداد أو رفضه: المنازعات الضريبية والدعوى.
المصادر
قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 3065 (المادة 9 الاستقطاع، المواد 11–15 الإعفاءات، المادة 29 الخصم، المادة 32 الاسترداد)؛ البلاغ العام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة (أحكام الاسترداد)؛ قانون الإجراءات الضريبية رقم 213.