الاستثمار في تركيا من الخليج: الإمارات والسعودية وقطر والكويت

يمكن لمواطني الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت، وللشركات المؤسسة في هذه الدول، تأسيس شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة في تركيا، أو أن يصبحوا شركاء في شركة قائمة، أو أن يفتحوا فرعاً. ويمنح قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 المستثمرين الأجانب المساواة في المعاملة مع المستثمرين الأتراك؛ ولا يلزم إذن مسبق. ويعرض هذا المقال جنباً إلى جنب النقاط التي تختلف بين الدول الأربع.

الاتفاقيات مع تركيا

المصادر: وزارة التجارة، الاتفاقيات الثنائية (الإمارات العربية المتحدة) · وزارة التجارة، الاتفاقيات الثنائية (المملكة العربية السعودية) · وزارة التجارة، الاتفاقيات الثنائية (قطر) · وزارة التجارة، الاتفاقيات الثنائية (الكويت) · وزارة العمل والضمان الاجتماعي، اتفاقيات الضمان الاجتماعي · مؤتمر لاهاي، جدول حالة اتفاقية الأبوستيل. آخر مراجعة: 4 نوفمبر 2026.

المستندات: تصديق أبوستيل أم تصديق قنصلي؟

إذا كانت شركة أجنبية ستصبح شريكاً، فإن شهادة تسجيلها، وقرار الهيئة المخوَّلة، والوكالة تُصدَّق قبل استخدامها في تركيا. وتختلف الطريقة بحسب الدولة:

• السعودية: طرف في اتفاقية لاهاي للأبوستيل؛ ويكفي تصديق أبوستيل يُحصل عليه في السعودية.
• الإمارات وقطر والكويت: ليست أطرافاً في اتفاقية الأبوستيل. يُصدَّق المستند أولاً لدى الجهات المختصة في البلد المصدِر (وعادةً وزارة الخارجية)، ثم لدى السفارة التركية أو القنصلية العامة التركية في ذلك البلد.

تُترجم المستندات المصدَّقة من العربية (أو الإنجليزية) إلى التركية لدى مترجم محلَّف في تركيا وتُصدَّق لدى الكاتب العدل. وبالنسبة إلى الشركاء الأفراد تكفي ترجمة تركية لجواز السفر موثقة لدى الكاتب العدل. ويُستخدم الاسم في الرقم الضريبي التركي والسجل التجاري والسجلات المصرفية كما هو مكتوب بالحروف اللاتينية في جواز السفر تماماً؛ فاختلاف النقل الحرفي للاسم العربي يسبب عدم تطابق بين السجلات. الخطوات: تأسيس الشركات للأجانب

الضرائب: أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات

تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة تركية لشريكها في الخارج للاستقطاع في تركيا. ولكي تُطبَّق نسبة الاتفاقية المخفَّضة، يجب أن تكون شهادة الإقامة الضريبية للشريك الصادرة عن الإدارة الضريبية في بلده لدى الشركة التركية قبل الدفع.

النسبة التركية المحلية على أرباح الأسهم 15%. وتتوقف أدنى نسب الاتفاقيات على شروط: فمثلاً تتضمن اتفاقيات الإمارات والسعودية وقطر نسبة 5% لأرباح الأسهم المدفوعة إلى الدولة أو إلى جهات مملوكة بالكامل للدولة؛ أما للشركاء من الشركات فتتوقف النسبة على نسبة الحصة المملوكة. وجميع الشروط مبيَّنة في صفحات الدول. للمزيد: ضريبة توزيع الأرباح · شهادة الإقامة الضريبية

الضمان الاجتماعي وتصاريح العمل

ليس لتركيا اتفاقية ضمان اجتماعي مع أي من الدول الأربع. ويُسجَّل العامل الذي يُوظَّف في تركيا لدى SGK التركية. أما الشخص الموفد إلى تركيا باسم جهة في الخارج ويثبت أنه مؤمَّن عليه في بلده، فلا يُعدّ مؤمَّناً عليه في تركيا إلا في العمل الذي لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر؛ وفي العمل الأطول يكون التسجيل لدى SGK التركية إلزامياً.

الشراكة لا تمنح حق العمل؛ ويحتاج الشريك الذي سيعمل مديراً في الشركة إلى تصريح عمل. الضمان الاجتماعي للعاملين الأجانب · معايير تصريح العمل

العقارات وتصاريح الإقامة

كثيراً ما يسأل المستثمرون من الخليج عن الاستثمارات خارج إطار الشركة: فتملُّك العقارات في تركيا وتصريح الإقامة المرتبط به يخضعان لقواعد مستقلة. شراء الأجانب للعقارات

إذا كانت لديك شركة في الإمارات

إذا تم الاستثمار في تركيا عبر شركة مؤسسة في الإمارات، فإن الاتفاقية بين تركيا والإمارات لا تُطبَّق على أرباح الأسهم والمدفوعات الأخرى إلا إذا كانت الشركة مقيمة في الإمارات وتستطيع الحصول على شهادة إقامة ضريبية. والتزامات ضريبة الشركات والمحاسبة في الجانب الإماراتي: تأسيس الشركات والمحاسبة في الإمارات (دبي)

المصادر

• تواريخ الاتفاقيات: قوائم وزارة التجارة ووزارة العمل والضمان الاجتماعي ومؤتمر لاهاي أسفل الجدول.
• قاعدة الأشهر الثلاثة: وزارة العمل والضمان الاجتماعي، إعلان بشأن تأمين الأجانب المعفيين من تصريح العمل (22.05.2023)
• الإجراءات العامة: خدمات المستثمرين الأجانب · جميع نسب الاتفاقيات