فترة التجربة: شهران على الأكثر، ولكن بأي قواعد؟

يتضح مدى ملاءمة العامل الجديد في الأسابيع الأولى. ويعترف قانون العمل ببند فترة التجربة الذي يتيح للطرفين الافتراق بسهولة خلال هذا الوقت. لكن هذه المرونة لا تسري إلا إذا اتُّبعت قواعد معينة.

خمس قواعد أساسية

1. يجب الاتفاق عليها كتابةً. لا تنشأ فترة التجربة تلقائياً؛ بل يجب النص عليها صراحةً في عقد العمل. وإذا خلا العقد من فترة تجربة، تُطبَّق قواعد الإنهاء العادية منذ اليوم الأول.

2. مدتها شهران على الأكثر. يجوز لعقد العمل الفردي تحديد فترة تجربة شهرين على الأكثر. وإذا وُجدت اتفاقية جماعية، يجوز تمديدها حتى أربعة أشهر. وفترة التجربة المكتوبة لأكثر من شهرين باطلة فيما يزيد على ذلك.

3. الإنهاء دون إشعار أو تعويض. خلال فترة التجربة يجوز لصاحب العمل والعامل كليهما إنهاء العقد دون إشعار ودون دفع تعويض. ولا يلزم ذكر سبب؛ لكن إذا استند الإنهاء إلى سبب تمييزي، فقد ينشأ تعويض عن مخالفة مبدأ المساواة في المعاملة.

4. تُدفع الأجور والحقوق الأخرى. حتى لو أُنهي العقد خلال فترة التجربة، يُدفع للعامل أجر الأيام المعمولة وأي حقوق أخرى (مثل المزايا المحسوبة تناسبياً).

5. يُقدَّم إشعار الضمان الاجتماعي. فترة التجربة عمل مؤمَّن أيضاً. ويجب تقديم إشعار التوظيف قبل بدء العامل: إشعار التوظيف

أسئلة شائعة

هل تُحتسب فترة التجربة من الأقدمية؟ نعم. إذا استمر العامل في العمل بعد التجربة، تدخل فترة التجربة في الأقدمية لتعويض نهاية الخدمة والإجازة السنوية وأقدمية الأشهر الستة اللازمة للأمان الوظيفي.

هل يمكن تمديد فترة التجربة؟ يجوز للطرفين تمديد فترة أقصر، بشرط البقاء ضمن حد الشهرين. وينبغي النص صراحةً في العقد على ما إذا كانت أيام الإجازة المرضية أو الغياب تُضاف إلى فترة التجربة.

هل يمكن أن يتضمن العقد محدد المدة فترة تجربة؟ نعم. يمكن إدراج بند التجربة في العقد محدد المدة أيضاً.

أي رمز ترك عمل يُستخدم للإنهاء خلال التجربة؟ يُستخدم الرمز 01 لإنهاء صاحب العمل والرمز 02 لإنهاء العامل: رموز ترك العمل لدى SGK

الإنهاء بعد انتهاء التجربة؟ بعد انتهاء التجربة تسري قواعد الإنهاء العامة: مدة الإشعار، وتعويض نهاية الخدمة، والأمان الوظيفي عند توافر الشروط. انظر إنهاء صاحب العمل · حاسبة مدة الإشعار

أخطاء شائعة في الممارسة

حتى في الإنهاء خلال فترة التجربة، نوصي بإعداد إشعار مكتوب قصير: إشعار الإنهاء

الأساس القانوني: قانون العمل رقم 4857 المادة 15.