الحد الأقصى لنسب الاستقطاع في دولة المصدر
| نوع الدفعة | الحد الأقصى للنسبة | الشرط |
|---|---|---|
| أرباح الأسهم المادة 10 من الاتفاقية | 15% | في جميع الحالات |
| الفوائد المادة 11 من الاتفاقية | 10% | إذا كان المتلقي للفوائد مصرفاً |
| 15% | في جميع الحالات الأخرى | |
| الإتاوات (رسوم الترخيص) المادة 12 من الاتفاقية | 15% | في جميع الحالات |
الفوائد المدفوعة لحكومة الدولة الأخرى أو مصرفها المركزي أو الهيئات العامة المذكورة في الاتفاقية معفاة من الضريبة في دولة المصدر.
بموجب هذه الاتفاقية، ينطبق الحد نفسه أيضاً على أتعاب الخدمات الفنية (المدفوعات مقابل الخدمات الإدارية أو الفنية أو الاستشارية).
تواريخ الاتفاقية
| تاريخ التوقيع | 31 يناير 1995 |
|---|---|
| الجريدة الرسمية | 30 ديسمبر 1996، العدد 22863 |
| تاريخ النفاذ | 30 ديسمبر 1996 |
| بدء التطبيق على الضرائب | 1 يناير 1994 |
كيف تُطبَّق النسب؟
- النسبة الواردة في الجدول هي أقصى ما يجوز لدولة المصدر فرضه. وإذا كان قانون تلك الدولة نفسها يحدد نسبة أدنى، تُطبَّق النسبة الأدنى.
- يشترط تطبيق النسبة المخفّضة أن يكون المستفيد هو المالك المستفيد من الدخل. وفي المدفوعات من تركيا، ينبغي الحصول على شهادة الإقامة الضريبية للمستفيد قبل الدفع.
- لا تُطبَّق هذه النسب على الدخل المرتبط بمنشأة دائمة أو مقر ثابت للمستفيد في دولة المصدر؛ وتُطبَّق بدلاً منها أحكام الأرباح التجارية أو الخدمات المستقلة.
- النسب في التشريع التركي الداخلي: نسب الاستقطاع · شهادة الإقامة الضريبية: اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وشهادة الإقامة الضريبية · المدفوعات إلى الخارج: الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة على المدفوعات إلى الخارج
لتقييم النسبة التي تنطبق على هيكلكم: اتصل بنا · الازدواج الضريبي
المصدر
آخر مراجعة: 4 نوفمبر 2026. النسب مأخوذة من نص الاتفاقية؛ وفيما يخص البروتوكولات والتعديلات اللاحقة، يُعتمد النص الرسمي.