الموعد النهائي التالي: 10‏/11 · رفع الدفتر الإلكتروني (خيار شهري، مكلفو ضريبة الدخل)

اتفاقية تركيا–النرويج لمنع الازدواج الضريبي: نسب الاستقطاع

بموجب اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين تركيا والنرويج، لا يجوز أن تتجاوز الضريبة في الدولة التي تنشأ فيها الدفعة النسب الواردة أدناه.

آخر تحديث:

الحد الأقصى لنسب الاستقطاع في دولة المصدر

نوع الدفعةالحد الأقصى للنسبةالشرط
أرباح الأسهم
المادة 10 من الاتفاقية
5‎%‎شركة (ليست شركة أشخاص) تملك مباشرة 20% على الأقل من رأس المال، بشرط أن تكون أرباح الأسهم معفاة من الضريبة في الدولة الأخرى
5‎%‎أرباح الأسهم التي يتلقاها صندوق الضمان الاجتماعي (تركيا) أو صندوق التقاعد الحكومي (النرويج)، بشرط أن تكون معفاة من الضريبة في الدولة الأخرى
15‎%‎في جميع الحالات الأخرى
الفوائد
المادة 11 من الاتفاقية
5‎%‎الفوائد التي يتلقاها صندوق تقاعد أو هيئة ائتمان صادرات مذكورة في الاتفاقية (بالنسبة لتركيا: صندوق الضمان الاجتماعي وبنك التصدير والاستيراد التركي)
10‎%‎إذا كان المتلقي للفوائد مصرفاً
15‎%‎في جميع الحالات الأخرى
الإتاوات (رسوم الترخيص)
المادة 12 من الاتفاقية
10‎%‎في جميع الحالات

الفوائد المدفوعة لحكومة الدولة الأخرى أو مصرفها المركزي أو الهيئات العامة المذكورة في الاتفاقية معفاة من الضريبة في دولة المصدر.

تواريخ الاتفاقية

تاريخ التوقيع15 يناير 2010
الجريدة الرسمية28 مايو 2011، العدد 27947
تاريخ النفاذ15 يونيو 2011
بدء التطبيق على الضرائب1 يناير 2012

كيف تُطبَّق النسب؟

  • النسبة الواردة في الجدول هي أقصى ما يجوز لدولة المصدر فرضه. وإذا كان قانون تلك الدولة نفسها يحدد نسبة أدنى، تُطبَّق النسبة الأدنى.
  • يشترط تطبيق النسبة المخفّضة أن يكون المستفيد هو المالك المستفيد من الدخل. وفي المدفوعات من تركيا، ينبغي الحصول على شهادة الإقامة الضريبية للمستفيد قبل الدفع.
  • لا تُطبَّق هذه النسب على الدخل المرتبط بمنشأة دائمة أو مقر ثابت للمستفيد في دولة المصدر؛ وتُطبَّق بدلاً منها أحكام الأرباح التجارية أو الخدمات المستقلة.
  • النسب في التشريع التركي الداخلي: نسب الاستقطاع · شهادة الإقامة الضريبية: اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وشهادة الإقامة الضريبية · المدفوعات إلى الخارج: الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة على المدفوعات إلى الخارج

لتقييم النسبة التي تنطبق على هيكلكم: اتصل بنا · الازدواج الضريبي

المصدر

آخر مراجعة: 4 نوفمبر 2026. النسب مأخوذة من نص الاتفاقية؛ وفيما يخص البروتوكولات والتعديلات اللاحقة، يُعتمد النص الرسمي.