الحد الأقصى لنسب الاستقطاع في دولة المصدر
| نوع الدفعة | الحد الأقصى للنسبة | الشرط |
|---|---|---|
| أرباح الأسهم المادة 10 من الاتفاقية | 5% | شركة (ليست شركة أشخاص) تملك مباشرة 25% على الأقل من رأس المال طوال فترة متواصلة مدتها سنتان قبل الدفع |
| 15% | في جميع الحالات الأخرى | |
| الفوائد المادة 11 من الاتفاقية | 10% | القروض التي تزيد مدتها على سنتين |
| 15% | في جميع الحالات الأخرى | |
| الإتاوات (رسوم الترخيص) المادة 12 من الاتفاقية | 10% | في جميع الحالات |
الفوائد المدفوعة لحكومة الدولة الأخرى أو مصرفها المركزي أو الهيئات العامة المذكورة في الاتفاقية معفاة من الضريبة في دولة المصدر.
تواريخ الاتفاقية
| تاريخ التوقيع | 11 مايو 2005 |
|---|---|
| الجريدة الرسمية | 15 ديسمبر 2006، العدد 26377 |
| تاريخ النفاذ | 18 ديسمبر 2006 |
| بدء التطبيق على الضرائب | 1 يناير 2007 |
كيف تُطبَّق النسب؟
- النسبة الواردة في الجدول هي أقصى ما يجوز لدولة المصدر فرضه. وإذا كان قانون تلك الدولة نفسها يحدد نسبة أدنى، تُطبَّق النسبة الأدنى.
- يشترط تطبيق النسبة المخفّضة أن يكون المستفيد هو المالك المستفيد من الدخل. وفي المدفوعات من تركيا، ينبغي الحصول على شهادة الإقامة الضريبية للمستفيد قبل الدفع.
- لا تُطبَّق هذه النسب على الدخل المرتبط بمنشأة دائمة أو مقر ثابت للمستفيد في دولة المصدر؛ وتُطبَّق بدلاً منها أحكام الأرباح التجارية أو الخدمات المستقلة.
- النسب في التشريع التركي الداخلي: نسب الاستقطاع · شهادة الإقامة الضريبية: اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وشهادة الإقامة الضريبية · المدفوعات إلى الخارج: الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة على المدفوعات إلى الخارج
لتقييم النسبة التي تنطبق على هيكلكم: اتصل بنا · الازدواج الضريبي
المصدر
آخر مراجعة: 4 نوفمبر 2026. النسب مأخوذة من نص الاتفاقية؛ وفيما يخص البروتوكولات والتعديلات اللاحقة، يُعتمد النص الرسمي.