الحد الأقصى لنسب الاستقطاع في دولة المصدر
| نوع الدفعة | الحد الأقصى للنسبة | الشرط |
|---|---|---|
| أرباح الأسهم المادة 10 من الاتفاقية | 5% | شركة (ليست شركة أشخاص) تملك مباشرة 25% على الأقل من القوة التصويتية؛ أرباح الأسهم المدفوعة من أرباح خضعت للضريبة في تركيا |
| 10% | شركة تسيطر على 25% على الأقل من القوة التصويتية | |
| 15% | في جميع الحالات الأخرى | |
| الفوائد المادة 11 من الاتفاقية | 10% | القروض التي تزيد مدتها على سنتين، أو إذا كان المتلقي للفوائد مؤسسة مالية |
| 15% | في جميع الحالات الأخرى | |
| الإتاوات (رسوم الترخيص) المادة 12 من الاتفاقية | 10% | في جميع الحالات |
تواريخ الاتفاقية
| تاريخ التوقيع | 24 أكتوبر 2008 |
|---|---|
| الجريدة الرسمية | 10 أغسطس 2010، العدد 27668 |
| تاريخ النفاذ | 18 أغسطس 2010 |
| بدء التطبيق على الضرائب | 1 يناير 2011 |
كيف تُطبَّق النسب؟
- النسبة الواردة في الجدول هي أقصى ما يجوز لدولة المصدر فرضه. وإذا كان قانون تلك الدولة نفسها يحدد نسبة أدنى، تُطبَّق النسبة الأدنى.
- يشترط تطبيق النسبة المخفّضة أن يكون المستفيد هو المالك المستفيد من الدخل. وفي المدفوعات من تركيا، ينبغي الحصول على شهادة الإقامة الضريبية للمستفيد قبل الدفع.
- لا تُطبَّق هذه النسب على الدخل المرتبط بمنشأة دائمة أو مقر ثابت للمستفيد في دولة المصدر؛ وتُطبَّق بدلاً منها أحكام الأرباح التجارية أو الخدمات المستقلة.
- النسب في التشريع التركي الداخلي: نسب الاستقطاع · شهادة الإقامة الضريبية: اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وشهادة الإقامة الضريبية · المدفوعات إلى الخارج: الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة على المدفوعات إلى الخارج
لتقييم النسبة التي تنطبق على هيكلكم: اتصل بنا · الازدواج الضريبي
المصدر
آخر مراجعة: 4 نوفمبر 2026. النسب مأخوذة من نص الاتفاقية؛ وفيما يخص البروتوكولات والتعديلات اللاحقة، يُعتمد النص الرسمي.