الحد الأقصى لنسب الاستقطاع في دولة المصدر
| نوع الدفعة | الحد الأقصى للنسبة | الشرط |
|---|---|---|
| أرباح الأسهم المادة 10 من الاتفاقية | 10% | في جميع الحالات |
| الفوائد المادة 11 من الاتفاقية | 10% | في جميع الحالات |
| الإتاوات (رسوم الترخيص) المادة 12 من الاتفاقية | 10% | في جميع الحالات |
تواريخ الاتفاقية
| تاريخ التوقيع | 22 سبتمبر 1997 |
|---|---|
| الجريدة الرسمية | 10 مايو 2000، العدد 24045 |
| تاريخ النفاذ | 18 مايو 2000 |
| بدء التطبيق على الضرائب | 1 يناير 2001 |
كيف تُطبَّق النسب؟
- النسبة الواردة في الجدول هي أقصى ما يجوز لدولة المصدر فرضه. وإذا كان قانون تلك الدولة نفسها يحدد نسبة أدنى، تُطبَّق النسبة الأدنى.
- يشترط تطبيق النسبة المخفّضة أن يكون المستفيد هو المالك المستفيد من الدخل. وفي المدفوعات من تركيا، ينبغي الحصول على شهادة الإقامة الضريبية للمستفيد قبل الدفع.
- لا تُطبَّق هذه النسب على الدخل المرتبط بمنشأة دائمة أو مقر ثابت للمستفيد في دولة المصدر؛ وتُطبَّق بدلاً منها أحكام الأرباح التجارية أو الخدمات المستقلة.
- النسب في التشريع التركي الداخلي: نسب الاستقطاع · شهادة الإقامة الضريبية: اتفاقيات منع الازدواج الضريبي وشهادة الإقامة الضريبية · المدفوعات إلى الخارج: الاستقطاع وضريبة القيمة المضافة على المدفوعات إلى الخارج
لتقييم النسبة التي تنطبق على هيكلكم: اتصل بنا · الازدواج الضريبي
المصدر
آخر مراجعة: 4 نوفمبر 2026. النسب مأخوذة من نص الاتفاقية؛ وفيما يخص البروتوكولات والتعديلات اللاحقة، يُعتمد النص الرسمي.