الموعد النهائي التالي: 10‏/11 · رفع الدفتر الإلكتروني (خيار شهري، مكلفو ضريبة الدخل)
أنت هنا
الأجانب · تاريخ النشر: 5 نوفمبر 2026 · قراءة 3 دقائق

الاستثمار في تركيا من مصر: الشركة والضرائب والضمان الاجتماعي

تأسيس شركة في تركيا للمستثمر المصري: التصديق القنصلي والترجمة، ونسب اتفاقية منع الازدواج الضريبي، واتفاقيتا حماية الاستثمارات والتجارة الحرة، والضمان الاجتماعي، وتصاريح العمل.

يمكن لمواطني مصر وللشركات المؤسسة في مصر تأسيس شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة في تركيا، أو أن يصبحوا شركاء في شركة قائمة، أو أن يفتحوا فرعاً. ويمنح قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 4875 المستثمرين الأجانب المساواة في المعاملة مع المستثمرين الأتراك؛ ولا يلزم إذن مسبق. ويلخص هذا المقال النقاط الخاصة بهذا البلد، إضافةً إلى خطوات التأسيس العامة.

الاتفاقيات بين البلدين

الاتفاقيةمصر
اتفاقية منع الازدواج الضريبيتاريخ التوقيع: 25 ديسمبر 1993
الجريدة الرسمية: 30 ديسمبر 1996، العدد 22863
نسب الاستقطاع وشروطها
اتفاقية ثنائية لتشجيع الاستثمار وحمايتهتاريخ التوقيع: 4 أكتوبر 1996
اتفاقية الضمان الاجتماعيلا توجد: العمل في تركيا لأكثر من ثلاثة أشهر يخضع للتأمين لدى SGK التركية
الأبوستيل (اتفاقية لاهاي)ليست طرفاً: تحتاج المستندات إلى تصديق قنصلي
اتفاقية تجارة حرةتاريخ التوقيع: 27 ديسمبر 2005

المصادر: وزارة التجارة، الاتفاقيات الثنائية · وزارة العمل والضمان الاجتماعي، اتفاقيات الضمان الاجتماعي · مؤتمر لاهاي، جدول حالة اتفاقية الأبوستيل. آخر مراجعة: 5 نوفمبر 2026.

الضرائب: أرباح الأسهم والفوائد والإتاوات

تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة تركية لشريكها في مصر للاستقطاع في تركيا. ولكي تُطبَّق نسبة الاتفاقية المخفَّضة، يجب أن تكون شهادة الإقامة الضريبية للمستفيد الصادرة عن الإدارة الضريبية في بلده لدى الشركة التركية قبل الدفع.

النسبة التركية المحلية على أرباح الأسهم 15%. وبموجب الاتفاقية بين تركيا ومصر، لا يجوز أن يتجاوز الاستقطاع على أرباح الأسهم المدفوعة إلى الشركات (عدا شركات الأشخاص) التي تملك مباشرةً 25% على الأقل من رأس المال 5%؛ وفي الحالات الأخرى تُطبَّق نسبة 15%. ونسبة الاتفاقية على الفوائد والإتاوات 10%.

الدولةأرباح الأسهمالفوائدالإتاوات
مصر5‎%‎ – 15‎%‎10‎%‎10‎%‎

للمزيد: ضريبة توزيع الأرباح · شهادة الإقامة الضريبية · نسب الاستقطاع

المستندات: التصديق القنصلي والترجمة

مصر ليست طرفاً في اتفاقية لاهاي للأبوستيل. وإذا كانت شركة مصرية ستصبح شريكاً، فإن مستخرجها من السجل التجاري، وقرار الهيئة المخوَّلة، والوكالة تُصدَّق أولاً لدى الجهات المختصة في مصر (وعادةً وزارة الخارجية)، ثم لدى السفارة التركية أو القنصلية العامة التركية في القاهرة أو الإسكندرية. وتُترجم المستندات المحررة بالعربية إلى التركية لدى مترجم محلَّف في تركيا وتُصدَّق لدى الكاتب العدل.

وبالنسبة إلى الشركاء الأفراد تكفي ترجمة تركية لجواز السفر موثقة لدى الكاتب العدل. ويُستخدم الاسم في الرقم الضريبي التركي والسجل التجاري والسجلات المصرفية كما هو مكتوب بالحروف اللاتينية في جواز السفر تماماً؛ فاختلاف النقل الحرفي يسبب عدم تطابق بين السجلات. الخطوات: تأسيس الشركات للأجانب · الرقم الضريبي للأجانب

الضمان الاجتماعي وتصاريح العمل

لا توجد اتفاقية ضمان اجتماعي بين تركيا ومصر. ويُسجَّل المواطن المصري الذي يُوظَّف في تركيا لدى SGK التركية. أما الشخص الموفد إلى تركيا باسم جهة في مصر ويثبت أنه مؤمَّن عليه في مصر، فلا يُعدّ مؤمَّناً عليه في تركيا إلا في العمل الذي لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر؛ وفي العمل الأطول يكون التسجيل لدى SGK التركية إلزامياً.

الشراكة لا تمنح حق العمل؛ ويحتاج الشريك الذي سيعمل مديراً في الشركة إلى تصريح عمل. الضمان الاجتماعي للعاملين الأجانب · معايير تصريح العمل

التجارة: اتفاقية التجارة الحرة

توجد بين تركيا ومصر اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة موقَّعة في 27 ديسمبر 2005. وللاستفادة من الرسوم الجمركية المخفَّضة أو الصفرية على السلع المشمولة بالاتفاقية يجب أن تستوفي السلعة قواعد المنشأ وأن يُقدَّم إثبات المنشأ. الجمارك والتجارة الخارجية

الحساب المصرفي ورأس المال

يُفتح حساب الشركة لدى مصرف في تركيا. وقد تطلب المصارف مستندات عن رأس المال الوارد من الخارج وعن هوية الشركاء، وتوضيحاً لمصدر الأموال. وتحويل رأس المال عبر المصرف ينشئ سجلاً لتحويلات الأرباح اللاحقة ولإخطارات رأس المال الأجنبي. إخطارات الشركات ذات رأس المال الأجنبي

ماذا توفر اتفاقية حماية الاستثمارات؟

تتضمن اتفاقية الاستثمار الثنائية حمايات مثل الضمانات ضد نزع الملكية، وحرية تحويل الأرباح ورأس المال، واللجوء إلى التحكيم الدولي في النزاعات. ويحدد نص الاتفاقية النطاق والشروط.

المصادر